تنتظر أزمة مباراة قمة الكرة المصرية بين الأهلي والزمالك، في الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري الممتاز، فصلاً جديداً خلال ساعات.
وكانت إدارة المارد الأحمر قد رفضت خوض مواجهة القمة بطاقم حكام مصري، مستندة إلى خطاب من رابطة الأندية بتنظيم المواجهة بصافرة أجنبية.
فيما يتمسك الزمالك باحتساب نقاط المباراة لصالحه وخصم 3 نقاط لعدم حضور الفريق المنافس إلى الملعب، وسط تلويح من الأهلي بالانسحاب من المسابقة المحلية الأشهر.
واصل الأهلي انعقاده المستمر بجلسة ودية أمس الجمعة، شهدت الاستقرار على رفض العقوبة المنتظرة من رابطة الأندية وإغلاق الباب أمام الحلول المقترحة بتقليص العقوبة لتقف عند خسارة اللقاء فقط دون خصم نقاط.
إدارة المارد الأحمر استقرت على صيغة البيان الذي سيتم إصداره عقب قرار الرابطة، وتوضيح الخطوات التصعيدية من قبل النادي.
اتسمت الاتصالات الأخيرة الغير رسمية بين الرابطة والأهلي، بتأكيد الطرف الأول على عدم وجود حجة قانونية أو بند في اللوائح المنظمة يستدعي إعادة المباراة أو اعتبارها مؤجلة.
وأشارت الرابطة إلى أن استمرار التصعيد والانسحاب سيكلف إدارة النادي الأهلي غرامة مالية قاسية قد تكون الأكبر في تاريخ المسابقة، نظراً للتسبب في أضرار تسويقية للدوري.
ويمكن استكمال التفاصيل من هنــــــــــا
جاء ذلك في الوقت الذي قال فيه مصدر داخل اتحاد الكرة «لسنا طرفًا في الأزمة واكدنا للرابطة ضرورة تنفيذ اللائحة».
وأوضح أن الاتحاد يرى اشتراط الأهلي خوض مباراة القمة بحكام أجانب غير قانوني مؤكدا في الوقت ذاته أن الجبلاية ليست طرفا.
وستعلن رابطة الأندية عن قرارات الجولة الأولى من الدور الثاني لبطولة الدوري المصري الممتاز اليوم السبت، وبينها موقف مواجهة القمة.
وسيرد الأهلي ببيان تم الاستقرار على في اجتماع الجمعة، يتضمن خطوات التصعيد ويشرح الأسانيد القانونية.
