وقالت المصادر إن القانون نظم التنازل عن الدعاوي القضائية من رافعها أمام المحاكم، ونص في ذلك على أن محامي مقيم الدعوي أو هو بشخصه يقدم طلبًا للمحكمة التي تنظر الدعوي يثبت فيه تنازله وانهاء الخصومة بالتصالح، لتقضي المحكمة بعدها بإنقضاء تلك الدعوي بالتصالح والتنازل الذي اقره رافعها وأُرفق بمستندات القضية أمام المحكمة.
وأوضحت المصادر أن ما سبق هو ما يتعلق بالقضايا التي ما زالت متداولة أو منظورة أمام المحكمة، أما القضايا التي صدر فيها أحكامًا في شقها الجنائي فقد زال أثر هذا التنازل عليها، إلا في حالة وجود شق مدني «تعويض» مازال منظور في دعوي مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة.
يذكر أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي قد أعلن قبوله اعتذار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق وتنازله عن كافة القضايا التي رفعها ضده.
ونشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي عبر تويتر بيانا جاء فيه: «بسم الله الرحمن الرحيم.. فمن عفا وأصلح فأجره على الله.. صدق الله العظيم».
وتابعت: «أقدر رسالة المستشار مرتضى منصور وتأكيده على تقديره واحترامه الكامل للنادي الأهلي ولي ولأسرتى وللأستاذ محمد عثمان المستشار القانوني للنادي، وسنقوم بالتنازل عن جميع الأحكام الصادرة وإنهاء الخصومة في هذا الشهر الفضيل وهذه الأيام المباركة.. وعفا الله عما سلف.. محمود الخطيب».
