علق مصدر داخل النادي الأهلي، على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بعد إقراره من مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب والذي يشهد 56 تعديلًا في مواده.
وأضاف: «لماذا لم يقم وزير الشباب والرياضة بطرح التعديلات المقترحة في حوار مجتمعي موسع مع الاستعانة بالقامات القانونية والرياضية الكبيرة؟».
وتسائل: «أين دور الأندية والاتحادات والهيئات الرياضية المختلفة من هذه التعديلات؟ لماذا تم تعمد تجاهلها وعدم الرغبة في إشراكها والإطلاع على رؤياها وأفكارها رغم كونها الطرف الأصلي في هذه العملية الإجرائية لتنظيم شؤونها».
وتابع: «تقرير هيئة مستشاري مجلس الوزراء أشار إلى نقطة خطيرة وهي مخالفة وزارة الرياضة في بنود التعديل التي أرسلتها لمجلس الوزراء لما تم التوافق عليه مع ممثلي وزارة العدل»، مضيفًا: «تقرير الهيئة شدد على إن عدد من التعديلات تثير الشبهات لمخالفتها المادة 84 بالدستور والتي تنص على تنظيم شؤون الرياضة والهيئات الرياضية وفقًا للمعايير الدولية».
وأكمل: «التعديلات تمثل انتهاك واضح وصريح للميثاق الأوليمبي والذي ينص على تنمية احترام الجمعيات العمومية صاحبة السلطة العليا في تقرير مصيرها وإدارة شؤونها دون فرص أي وصاية عليها».
وواصل: «مشروع التعديلات تضمن مقترحًا بخصخصة الأندية الرياضية وتحويلها إلى شركات مساهمة لإتاحة بيعها وطرحها في البورصة دون إعداد دراسة كاملة مشتركة مع وزارة العدل، وذلك نفاذًا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في هذا الشأن، وهو ما أكدت عليه هيئة مستشاري مجلس الوزراء في توصياتها».
وأردف: «تعديلات وزارة الرياضة للقانون فيما يخص خصخصة الأندية خلت من الوقوف على بيان الطبيعة القانونية لهذه الأندية، وطبيعة ملكيتها، وهو ما يثير الشبهات والريبة، ويمثل انتهاكًا دستوريًا وتعدي صارخ على حق الملكية المنصوص عليه في الدستور».
وأتم: «ما هي الجدوى من إنشاء «الجهاز الوطني للرياضة» والذي سيتولى رئاسته وزير الشباب والرياضة على الرغم من قيامه في 2022 بإلغاء المجلس القومي للرياضة والذي به ذات الأهداف والاختصاصات والصلاحيات في الجهاز الوطني المزمع تأسيسه».
