كشف النادي الأهلي في بيان رسمي، عن رغبته في القضاء على الشائعات التي طالت مشروع تعديل قانون الرياضة، والإطلاع على كافة التعديلات.
ومن المقرر أن يتم تعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، بعد إقراره من مجلس الوزراء تمهيدًا لإرساله إلى مجلس النواب والذي يشهد 56 تعديلًا في مواده.
كما أكد الأهلي من خلال بيانه الرسمي الذي نشر منذ قليل، استعداداه لتقديم بعض المقترحات إلى أشرف صبحي وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
وانتشرت في الأيام الماضية، تقارير إعلامية وصحفية أشارت إلى أن من بين التعديلات المقترحة «خصخصة الأندية الرياضية» ومن ثم تحويلها لشركات مساهمة لإتاحة بيعها وطرحها في البورصة.
كما قالت تقارير مختلفة، إن بند الـ8 سنوات في الأندية الرياضية، من بين التعديلات المُقترحة على قانون الرياضة، وسيتم تطبيقه بأثر رجعي، ما يعني أنه على سبيل الحصر، فإن بعض الأعضاء بمجلس الأهلي، وعلى رأسهم محمود الخطيب، سيتم الإطاحة بهم، في حين أكد وزير الرياضة، على أنه لم يتم البت نهائيا في التعديلات.
وطالب الأهلي بالقضاء على مثل هذه الشائعات، والالتزام بما صرح به وزير الرياضة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.
