بدأ النادي الأهلي في اتخاذ خطوات جادة للتعامل مع التعديلات المقترحة على قانون الرياضة بعد تسريب عدد من بنودها.
وأرسل النادي الأهلي رجاء لرئيس الوزارء من أجل الاطلاع على تعديلات القانون بعدما تجاهل وزير الرياضة طلب النادي بالحصول على التعديلات.
قام الأهلي بتشكيل بتشكيل لجنة متخصصة تضم نخبة من خبراء القانون واللوائح الرياضية لاعداد مذكرة شاملة حول المواد المثار حولها التعديل.
ويرى الأهلي أن بعض المواد التي تم تسريبها تمس الكيانات الرياضية الكبرى وعلى رأسها الأندية الجماهيرية خاصة وانها تقلص صلاحيات الجمعيات العمومية وتزيد من تدخل وزارة الشباب والرياضة في الشؤون الداخلية للمؤسسات الرياضية وهو ما يرفضه الأهلي ويراه ضد مسار التطوير المنشود للرياضة المصرية.
اللجنة القانونية المكلفة من مجلس الإدارة تعمل على إعداد دراسة شاملة لمواد قانون الرياضة كافة على أن ترفع في صورة تقرير مفصل إلى مجلس الإدارة لاعتماده تمهيدا لإرساله إلى كافة الجهات المعنية لحماية استقلالية الأندية وضمان عدم تعرض الرياضة المصرية لأي أزمة.
