لم تحظَ مطالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، باهتمام جاد من قبل الجهات التي ألقي على عاتقها مهمة تنفيذ هذه المطالب، منذ صعود لبيب لقمة العمل الإداري في القلعة البيضاء.
منذ تولي لبيب مهمة رئاسة النادي في أكتوبر لعام 2023، أصدر مجلس لبيب 4 بيانات تخص فريق كرة القدم ومشاركاته المختلفة في المسابقات المحلية، شهدت مطالبة النادي بـ 7 مطالب، خلال 8 أشهر.
في السابع من مايو 2024، أصدر مجلس لبيب بيانا، أكد من خلاله استياء مجلس الإدارة من الأخطء التحكيمية، مشددا على أن «آخر 3 مباريات للفريق أمام سموحة والبنك الأهلي والمقاولون العرب» شهدت أخطاء تحكيمية فجة، أثرت على نتائج الفريق وبالتالي على موقفه من الجدول.
وطالب باتخاذ إجراءات رادعة تجاه أطقم تحكيم هذه اللقاءات وحكام تقنية الفيديو المساعدة.
وعلى الرغم من بيان مجلس لبيب، إلا أن لجنة الحكام برئاسة فيتور بيريرا- في هذا الوقت- لم تلبِ طلبات الزمالك، وأسندت مهمة قيادة تقنية الفيديو المساعدة لـ محمود البنا خلال لقاء الزمالك والمصري، والذي كان حاضرا في خسارة الزمالك من سموحة، التي تم الإشارة إليها سابقا.
في السابع عشر من يونيو لعام 2024، أصدر الزمالك بيانا ناريا، لما شهدته مباراة الفريق أمام المصري، من حالات تحكيمية أثارت الجدل، كقرار عدم احتساب ركلة جزاء زيزو هدفا، لعدم تجاوز الكرة خط المرمى بكامل محيطها، وأمور أخرى.
عقب المباراة، طالب الزمالك بفتح تحقيق عاجل لما حدث في اللقاء، وشدد على أن الفريق لن يلعب أي مباراة بالدور الثاني- خلال لقاءات الموسم الماضي- إلا بعد أن تستكمل الفرق جميع مؤجلات الدور الأول، وقرر الانسحاب حينها عن مواجهة الأهلي، ولكنه عاد بعد ذلك، وقرر استكمال البطولة.
كما طالب بانتداب لجنة محاية لتنظيم مباريات الدوري المصري، ولكن الأمر لم يتحقق إلا ببداية الموسم الجاري.
وطلب أن تكون مباراة فاركو هي الأخيرة للفريق، قبل تسلم جدول كامل لجميع اللقاءات المتبقية حتى نهاية الدوري بالموسم الماضي، وهو ما لم يحدث أيضًا.
في الثاني والعشرين من ديسمبر الماضي، هاجم الزمالك عبر بيان رسمي، الحكم أمين عمر، الذي أدار لقاء سيراميكا كليوباترا، وطالب بمنعه من إدارة أي لقاء للفريق ولم ينظر في الأمر من قبل الجهات المعنية بالأمر.
وفي الثامن والعشرين من يناير الماضي، كرر الزمالك انتقاده للتحكيم المصري، وزعم أن الأخطاء التحكيمية خلال لقاءات الموسم الجاري، تصب في مصلحة نادٍ واحد، وطالب بضرورة التعاقد مع خبير أجنبي، لإدارة لجنة الحكام، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن.
