أثارت التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الجديد والذي أعلن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بدء وضع التصورات الخاصة باقتراح تعديلات بعض أحكام قانون الرياضة المصري الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017، جدلاً واسعاً وكبيراً بين الاندية الرياضية فى الاسكندرية.
وقالت الدكتورة ماجدة الهلباوى، عضو لجنة إعداد قانون الرياضة الحالى، نائب رئيس النادى الاوليمبى المصرى فى الاسكندرية، أن القانون يشهد مجموعة من التعديلات الضرورية والمطلوبة الرامية الى تطوير المنظومة الرياضية فى مصر خلال المرحلة المقبلة لتتماشى مع التطور الحادث فى الرياضة العالمية، مشيرة الى أن القانون الجديدة أو التعديات المقترحة تتضمن آليات جديدة لتنفيذ هذه الرؤية.
وأوضحت «الهلباوى»، فى تصريحات خاصة لـ «المصرى اليوم»، أن التعديل الخاص ببند الـ8 سنوات، مطلوب للغاية خاصة وانه يتيح الفرصة لمعظم المرشحين الجدد لتولى المناصب القيادية فى الاندية الرياضية من اجل احداث ثورة تغيير وتطوير فى المنظومة الرياضية، للقضاء على الركود والرتابة الموجودة فى معظم الأندية حالياً.
وأضافت: «للأسف معظم المجالس حاليا باتت مستهلكة كونها مستمرة لعشرات السنين وعدم تفعيل بند الـ8 سنوات ساهم فى القضاء على فكرة تجديد الأفكار وتجديد الدماء الشبابية داخل المجالس الرياضية، وبالتالى المادة بتعديلها الجديد يخلق نوع من التجديد فى الأفكار والآليات ويسمح بتحريك المياه الراكدة وخلق أجيال شبابية قيادية جديدة قادرة على ادارة شئون الأندية الرياضية لقيادة المرحلة المقبلة» .
وتساءلت: «إذا كنا نتحدث عن تطوير فى المنظومة الرياضية المصرية علينا أن نساهم فى تعديل هذة المواد التى تقضى تماما على فكرة التجديد وتسهم فى خلق نوع من الرتابة والركود داخل الأندية».
وأوضحت أن المجلس الوطنى للرياضة المقررة تضمينه ضمن القانون الجديد فكرة جيدة جدا خاصة وأنه سيضم شخصيات قوية رياضياً تستطيع ضبط المنظومة وتحقيق الشفافية والعدالة بين اللاعبين لإنقاذ الموقف فى بعض الاتحادات الرياضية التى تعانى من الإهمال والمجاملة لصالح لاعبين أقل فى المستوى على حساب لاعبين مميزين رياضياً .
جدل فى الإسكندرية بشأن تعديلات قانون الرياضة 71.. أبرزها بند الـ8 سنوات والمجلس الوطنى للرياضةوقال الدكتور عمر الغنيمي، نائب رئيس نادى سموحة الرياضى، أن التعديلات المقترحة على على قانون الرياضة الحالى، لا شك سيحدث حالة من الحراك الإداري وتحريك المياة الراكدة فى الاندية الرياضية على مستوى الجمهورية ويمنح قبلة الحياة للقيادات الشابة فى تولى القيادة للأندية للاستفادة من خبراتهم ليتم المزج بين العناصر الشبابية والتسلح بمقومات وآليات العصر الحديث فى التعامل مع الملفات الرياضية وفق الأنظمة العالمية فى هذا المجال.
وأضاف «الغنيمي»، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن المشروع الجديد يتضمن قرابة 50 تعديلا مهماً تسهم فى تطوير المنظومة الرياضية فى مصر، خاصة بند الـ8 سنوات والتى تتعلق بتحدي مدد رئاسة المجالس على مستوى الاندية بـ 8 سنوات ليتم بعدها التنحى ليفسح المجال لقيادات اخرى تستكمل المسيرة وتضيف الى النجاحات الموجودة لكن بالسيب عصرية حديثة .
وشدد «الغنيمي» على ضرورة إعطاء الفرصة للقيادات الشبابية التى تتسلح بـ آليات ومتطلبات العصر الحديث فى المشاركة بالحراك المجتمعي والرياضي بمصر ، والاستماع إليها من خلال وضعها فى مواقع المسؤولية بالأندية ، مشيرا الى ترحيبه الكامل بالتعديلات المقترحة على قانون الرياضة الصادر برقم 71 لسنة 2017.
جدل فى الإسكندرية بشأن تعديلات قانون الرياضة 71.. أبرزها بند الـ8 سنوات والمجلس الوطنى للرياضةوقال الدكتور محمد سمرة، رئيس نادى اصحاب الجياد، أنه يرفض تماما التعديل الخاص بـ بند الـ8 سنوات الخاصة بقصر رئاسة اى مجلس ادارة بـ 8 سنوات فقط على ان يتم اتاحة الفرصة لغيره من المرشحين، مشيراً الى أن هذا التعديل مرفوض خاصة وأنه يعد افتئات على حق الجمعية العمومية التى اختارت المجلس.
وأوضح «سمرة» فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، أن من اختارته الجمعية العمومية لا يقوضه القانون من وجهة نظرى، مشيراً الى أن أعضاء الجمعية العمومية هم اصحاب الحق فى استمرار الرئيس لمدة تتجاوز 8 سنوات وليس غيرهم، كما أنه من حقهم عدم اختيار الرئيس لأكثر من دورى ايضا اذا كانوا يرون انه ليس كفء او لم يحقق ما ورد فى برنامجه الانتخابى .
وقال احمد سعيد قطب، عضو مجلس إدارة النادي الأوليمبي المصري فى الاسكندرية، أن التعديلات المقترحة تأخرت كثيراً والتى تهدف الى إعادة البوصلة الرياضية الى الطريق الصحيح من اجل اصلاح المنظومة الرياضية فى مصر.
جدل فى الإسكندرية بشأن تعديلات قانون الرياضة 71.. أبرزها بند الـ8 سنوات والمجلس الوطنى للرياضةوأضاف أن أبرز تلك المواد المقترح تعديلها على قانون الرياضة الحالى، هى المادة رقم 21 الخاصة بمدة مجلس إدارة الهيئات الرياضية، والتي يتشهد تعديلا جديد بعدم جواز ترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات لأكثر من مرتين متتاليتين على أن تبقى مدة المجلس كما هي 4 سنوات، مشيراً الى أن المقترح ينص على أن تكون مدة مجلس الإدارة للهيئات الرياضية أربع سنوات من تاريخ انتخابه، أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو حتى نهاية الدورة الأولمبية أيهما أسبق، ولا يترشح ذات مجلس الإدارة للانتخابات أكثر من مرتين متتاليتين.
وأوضح «قطب» ، لـ «المصرى اليوم»، أن التعريفات المقترح إضافتها لاستبدالها ببعض التعريفات القائمة تضفي نوعاً من الحداثة على المكونات الرياضية للقانون حيث سيتم إلغاء تعريفات مثل المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات – النادي الرياضي – الجهة الإدارية المختصة – الروابط الرياضية – الاتحاد النوعي – المنشآت الرياضية – النادي الخاص، واستبدالها بتعريفات أخرى مثل اللجنة البارالمبية المصرية – ميثاق الشرف الرياضي – الوساطة أو التوفيق – المنازعة الرياضية – الجهاز الوطني للرياضة.
جدل فى الإسكندرية بشأن تعديلات قانون الرياضة 71.. أبرزها بند الـ8 سنوات والمجلس الوطنى للرياضةوقال سوسن حسنى حافظ، عضو مجلس النواب فى الاسكندرية، أن التعديلات المقترحة على قانون الرياضة تعد خطوة مهمة نحو تفعيل دور الدولة في ضبط المنظومة الرياضية بما يحقق الشفافية والعدالة ومبدأ تكافؤ الفرص، ويضمن الاستدامة.
وأكدت «سوسن»، فى تصريحات لـ «المصرى اليوم»، على أهمية ما تضمنته التعديلات المقترحة والتى تتجاوز 50 مادة تدعم تمكين الشباب وإشراكهم في صناعة القرار الرياضي وهو ما يتماشى مع توجه الدولة بشكل عام نحو تمكين الشباب ومنحهم الفرصة خاصة وأن لديهم القدرة على التسلح بأدوات العصر المطلوب.
وأضافت إن من أبرز التعديلات تحديد مدة الرئيس بـ4 سنوات ويجوز له ان يترشح لولاية ثانية فقط، وعدم الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، ما يعد محور مهم جدًا لضمان تداول السلطة، وضخ دماء جديدة في المنظومة الرياضية، مشيراً الى أن المادة المقترحة التي تحدد مدة مجلس الإدارة، ومنع الترشح لأكثر من دورتين متتاليتين، تمثل خطوة ضرورية لضمان تداول المسؤولية.
وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة، محمد الشاذلي، قال فى تصريح له قبل أيام، أنه لم يتم الانتهاء النهائي من إعداد وصياغة قانون الرياضة بشكل كامل، وأنه مازال في مرحلة التجهيز، وان قانون 71 لسنة 2017 جيد لكنه بحاجة إلى بعض الإضافات.
