تسبب قرار مجلس إدارة النادي الأهلي بقيادة محمود الخطيب بإقالة السويسري مارسيل كولر، في وقوع تغرة قانونية، لاسيما في ظل عدم الوصول لاتفاق لفسح التعاقد بين الطرفين إلى الآن.
وكان قد أعلن النادي الأهلي في بيانًا رسميًا توجيه الشكر لـ مارسيل كولر، مع التأكيد أنه إلى هذه اللحظات يجري التفاوض مع كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي، وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه، ليصبح النادي مهددًا بدفع مبلغ قد يتجاوز الـ 3 مليون يورو حسب التقارير بسبب بند وثغرة في عقد السويسري.
ويعيش جماهير الأهلي في حالة صدمة كبيرة نظرًا للواقعة والسقطة الإدارية التي لما يسبق حدوثها، منذ فترة كبيرة، في ظل غموض البيان وإعلان رحيل المدرب قبل نهاية كافة الأمور المالية المتمثلة في عقد المدرب.
على سبيل المثال سبق وأعلن الأهلي في بيانًا رسميًا في 2019، رحيل المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي، دون ذكر تفاصيل فسخ التعاقد أو الإشارة إليها، بعدها بعام واحد فقط وتحديدًا في 2020 قرر الأهلي إنهاء رحلته أيضًا مع مدربه السويسرى رينيه فايلر وفسخ العقد بالتراضي.
وفي 2022 أيضًا أعلن المارد الأحمرإقالة الجنوب إفريقي بيتسو موسمياني بالتراضي بعد إتفاق الطرفين وبالفعل تم فسخ التعاقد في أجواء ودية، قبل أن يعلن في أغسطس 2022، أعلن توجيه الشكر لسواريش ومعاونيه عن الفترة اللي قضاها، مع التأكيد على فسخ وإنهاء الأمور بين الطرفين بالتراضي.
