أوضح الدكتور محمد الشاذلي، المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة، أن بند الـ8 سنوات المقترح في تعديلات قانون الرياضة لن يطبق بأثر رجعي.
وأضاف: «آخر ما ركزت عليه الوزارة في القانون هو بند الـ8 سنوات، وده من أجل فتح باب الاستثمار في الأندية وإدخال شركات في مجال الكرة؛ لكن بعيدًا عن خصخصة الأندية وإنما في الاستثمار فقط وتطوير الأندية الجماهيرية وإصلاح التحكيم الرياضي والذي حدث فيه مشكلة بعد حكم المحكمة الدستورية بإسقاط مركز التسوية والتحكيم».
وتابع الشاذلي: «التعديلات المقترحة فيها بعض النقاط المهمة التي تفيد الأندية والهيئات والمنظومة الرياضية وتلافت عوار كثيرة في القانون السابق».
وأتم: «البرلمان بصفته الجهة التشريعية هو من يحق له الموافقة أو التعديل على المقترح الذي تم تقديمه من قبل الوزارة».
يأتي ذلك بعدما أثارت بعض التعديلات المقترحة من قبل وزارة الشباب والرياضة في قانون الرياضة الجدل، وبالتحديد بند الـ8 سنوات وتطبيقه بأثر رجعي.
ليطالب النادي الأهلي بعدها في بيان رسمي الاطلاع على مشروع تعديل قانون الرياضة للمزيد من التعاون واستثمار خبرات الأهلي في هذا الشأن، ومن ثم تقديم بعض المقترحات إلى وزير الرياضة بما يخدم الصالح العام.
