أنهت لجنة التظلمات باتحاد كرة القدم، الجدل المثار حول أزمة مباراة الأهلي والزمالك، في الدوري المصري. ولم يتوجه فريق الأهلي لملعب القاهرة الدولي، حيث تواجد طاقم تحكيم مصري، وفريق كرة القدم الأول بنادي الزمالك، إلى جانب مراقب المباراة، وجماهير الفريقين، بسبب عدم إسناد اللقاء لطاقم تحكيم أجنبي.
وكانت رابطة الأندية المصرية برئاسة أحمد دياب، قد اعتبرت الأهلي منسحبا أمام الزمالك، وقررت اعتباره مهزوما بنتيجة 3-0، وأعلنت خصم 3 نقاط من رصيده بنهاية الموسم، ولكنها تراجعت عن القرار، ما أدى لغضب بيراميدز والزمالك، ودفعهما للتقدم بتظلم لدى لجنة التظلمات.
وقررت لجنة الانضباط في اجتماعها اليوم تأييد القرار الصادر من رابطة الأندية الخاص باعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزًا بنتيجة 3-0 فقط، وعدم خصم 3 نقاط من الأهلي، بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعتبر فيها مهزومًا مع تحمل النادي الخسائر الناتجة عن ما حدث.
وأوصت اللجنة بإلغاء المادتين (62، 63) من لائحة مسابقات الرابطة بكافة فقراتها، لمخالفتها لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم، والمعتمدة من قبل الاتحاد الدولي، لسلبها اختصاص لجنة التظلمات، ولجان الاتحاد عامة.
نص المادة (62): «يعتبر كل حكم يرد في أي لائحة أو قرار سابق يخالف هذه اللائحة لاغيا وتسري هذه اللائحة اعتبارا من بداية موسم ،2025-2024 إلا أنه في حال أي تعارض مع النظام الأساسي للرابطة تطبق أحكام النظام الأساسي. تعتبر لائحة المخالفات والعقوبات ونظام ضبط الجودة الملحقة بتلك اللائحة جزء لا يتجزأ من اللائحة وتسري عليها جميع الأحكام الواردة في هذه اللائحة».
نص المادة (63): «يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة بشأن المسائل غير المنصوص عليها في هذه اللائحة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية. يحق لمجلس إدارة الرابطة اتخاذ القرارات اللازمة في حالات القوة القاهرة أو الظروف الطارئة، وتعتبر مثل هذه القرارات نهائية وباتة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية. لمجلس إدارة الرابطة وإدارة المسابقات حق تفسير مواد اللائحة ولا يجوز الاعتراض عليها أو استئنافها أمام أي من الجهات القضائية أو التحكيمية».
